تعتبر المملكة من أسرع دول العالم في مضاعفة عدد سكانها، فحسب التقارير الإحصائية المستقبلية لعدد سكان المملكة فإنه يتوقع أن يصل عدد السكان إلى 30 مليون نسمة في أواخر العقد الأول من هذا القرن (2010م) بزيادة كلية تبلغ 73% عن عام 1993م، كما يتوقع أن يصل عدد السكان في عام 2025م إلى حوالي 49 مليون نسمة. هذه الأعداد المتزايدة من السكان سوف تحتم علينا الاستعداد لمواجهة التحديات الانمائية و تأمين الاحتياجات من الخدمات و المرافق بمعدلات تفوق المعدلات السابقة والحالية وذلك لتحقيق الانتعاش الاقتصادي القائم على استغلال الطاقات البشرية السكانية و لنـتمكن من إيجاد التوازن بين النمو السكاني و متطلبات التنمية .
وهذه الزيادات السكانية قسمها الباحثون حسب المناطق إلى مناطق اعتبرت مناطق جذب للسكان، وأخرى مناطق طرد للسكان وكان تصنيف منطقة القصيم حسب الدراسات السكانية في المملكة بأنها منطقة طرد، بل هي ثاني المناطق الإدارية بالملكة طرداً للسكان، حيث شكل جملة النازحين منها مقارنة إلى إجمالي عدد النازحين في المملكة حوالي 13,14%، كما تأتي السابعة من حيث جذب السكان إذ اجتذبت ما نسبته 3,27% فقط من جملة الوافدين إلى المناطق. إما نسبة تمثيلها لإجمالي سكان المملكة من عام 1974 إلى عام 1992 فلا تزال كما هي إذ لم تزد عن 4,9% من إجمالي السكان.
ووفقاً لهذه الإحصاءات فإن القصيم بحاجة ماسة إلى بذل الجهود المضنية للحفاظ على مواردها البشرية القادرة على بناء الهياكل الاقتصادية والاستثمارات التجارية في المنطقة، ولن يتحقق ذلك إلا ببناء استراتيجية بعيدة المدى تتكاتف في تنفيذها القطاعات المعنية في المنطقة. فتنمية الاستثمار في المنطقة مثلاً يعتبر واحداً من أهم عوامل الجذب للسكان فعندما تتوفر الفرص التجارية المختلفة للسكان تتوطن العمالة ويزيد الناتج المحلي والمساهمة الإنتاجية للمواطنين، وهنا يأتي دور التجار من أهل المنطقة والمنتمين لها في الالتفات إلى دعم المشاريع الإنمائية فيها. كما أن فروع البنوك في القصيم يقع على عاتقها مسؤولية كبرى في تسهيل القروض الاستثمارية، ومن المفترض إن تضع هذه الفروع موازنة بين حجم المدخرات في الحسابات الجارية وبين حسابات القروض والمشاركة في المشاريع الإنمائية في المنطقة، إذا أن زيادة حجم المدخرات على هيئة حسابات جارية لا يحقق هدف التنمية المحلية للمنطقة.
كما أن تسهيل وتشجيع الاستثمار في المنطقة ينبغي أن ينظر إليه بنظرة الرعاية والتسهيل فالمؤسسات المعنية بالنشاط التجاري ينبغي أن تقابل المستثمر كضيف عزيز يتوقع من مضيفه كل حفاوة وتكريم. وأيضاً فإن المطالبة والسعي إلى إيجاد عدد من المرافق الحيوية بالمنطقة سواءً كانت تعليمية، أو صناعية، أو اجتماعية سيكون النواة التي يدور حولها كثير من الكفاءات الوطنية.
ويبقى أن نقول أننا كلما استطعنا أن نضيف مشروعاً اقتصادياً، أو مؤسسة عامة، أو منشأة تعليمية فإننا سنحافظ على بقاء عدد من مواردنا البشرية المتميزة ونساهم في جعل منطقتنا جاذبة لا طاردة.
د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري
جامعة الملك سعود – فرع القصيم
هذا المقال هو رأي شخصي للكاتب. فما ذكر فيه قد يناسب الزمان والمكان الذي قد كتب حينه، وقد لا يتناسب مع الحاضر اليوم أو المستقبل، أو ربما عبر عن نفس الحال والمقال، كما هي الحال في دورة الزمان وتتجدد الأحداث الأحزان.ويعيد التاريخ نفسه.
أ. د. أحمد الشميمري، أستاذ التسويق وريادة الأعمال- جامعة الملك سعود،الرياض [email protected]