المنظومة الجزئية لريادة الأعمال | Micro-Ecosystem

تشمل المنظومة الجزئية لريادة الأعمال العوامل الآتية:

• البحث العلمي التطبيقي.
• الأسرة والأصدقاء.
• حاضنات ومسرعات الأعمال
• رأس المال الجريء والمستثمرون الملاك.
• الداعمون.

ويبين الشكل الآتي عناصر هذه المنظومة.

الشكل رقم (2-1) المنظومة الجزئية لريادة الأعمال  (Micro-Ecosystem)

1- البحث العلمي التطبيقي  Applied Research

البحث العلمي التطبيقي هو منبع الأفكار الابتكارية، التي تعبر بالدول نحو التنافسية العالمية والتقدم العلمي. كما أن البحث التطبيقي يعتبر من المرافق الاستثمارية المهمة التي تؤدي إلى التحولات التكنولوجية بجميع أبعادها المادية والبشرية والنظرية والتطبيقية والمدنية والعسكرية. ويعتبر البحث العلمي كأي استثمار اقتصادي يعتمد على معايير تقييم الجدوى والكفاءة. فالبحث نشاط علمي تكنولوجي مؤسسي، يقوم على توجيه مخطط للإنفاق الاستثماري وفق معايير الجدوى الاقتصادية، وذلك لتعزيز المعرفة العلمية في المجالات كافة، وربطها بوسائل الاختبار والتطبيق والإنتاج، بما يضمن تطويرًا أو ابتكارًا أو اختراعًا لتوليد أجهزة أو مواد أو أساليب إنتاج أو منتجات جديدة أو محسنة أو لرفع الكفاءة الإنتاجية. وغالبًا ما تستخدم مؤشرات لربط البحث والتطوير بالأداء الاقتصادي، ومنها على سبيل المثال حجم الإنفاق الاستثماري الحقيقي، ونسبة هذا الإنفاق إلى مجموع الإنفاق في منشأة أو صناعة أو بلد ما، وعدد العلماء والتقنيين من المتخصصين في العلوم التطبيقية والهندسية العاملين في البحث والتطوير والخبراء ذوي المؤهلات العالية في مجالات تقييم المشروعات وتقييم كفاءة الأداء، وقيمة النواتج المباشرة لنشاطات البحث والتطوير: كالأجهزة الرأسمالية، والمواد المستخدمة، والمنتجات النهائية، والكوادر المدربة، والبحوث العلمية المتخصصة، وبراءات الاختراع، وقواعد المعلومات، وغيرها. (عبيدات ٢٠٠٨).

وتعتبر الجامعات محاضن تنمية، وتطوير مخرجات البحث العلمي التطبيقي، وتستأثر البلدان الغربية بأفضل جامعات العالم وأكثرها تطورًا؛ فالجامعات المئة الأولى في العالم تستأثر بها ستة بلدان متقدمة. ومن أبرز مظاهر التقدم في دعم ريادة الأعمال التركيز على دعم ميزانيات الأبحاث العلمية، واستقطاب الكفاءات البحثية المتمكنة. ونشر البحوث والدراسات العلمية، التى تنفذها مراكز البحوث وأعضاء هيئة التدريس، بما فى ذلك مشاريع التخرج. وقد أنفقت الدول الغربية بسخاء، أدى ذلك إلى أكثر من  831,000 براءة اختراع خلال الفترة من ٢٠٠٣ – ٢٠١٠م. كان نصيب الدول المتقدمة منها 797,000. كما أدى ذلك إلى أن يصل عدد الأوراق العلمية في المجلات العلمية المفهرسة لجامعة مثل جامعة هارفارد إلى أكثر من ١٦٠٠٠ ورقة علمية منشورة في عام واحد.

ودعمًا لريادة الأعمال، فإن بعض الدول تضع أولويات للبحث العلمي الجامعي تتسق مع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وتقوم بتوجيه الدراسات والبحوث المختلفة في الجامعات، ومراكز البحوث المختلفة مع حاجات القطاعات الإنتاجية، ومن هنا تبرز أهمية إنشاء مراكز متقدمة للبحث والتطوير على جميع المستويات، وجذب العلماء، وتقديم حوافز سخية لهم. إضافة إلى البرامج المتقدمة في التدريب والدراسات العليا داخليًّا وخارجيًّا، وزيادة الإنفاق على نشاطات البحث والتطوير، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصل هذه النسبة في الدول المتقدمة إلى (5.72%)، فى حين أنها لا تتجاوز (0.2%) في الدول النامية.

ويرتبط بذلك زيادة نسبة العاملين في البحث والتطوير إلى مجموع السكان، إذ تقدر بالدول النامية بحوالي (0.07%) بينما تصل في الدول المتقدمة إلى (0.31%) أي بنسبة تتجاوز أربع أضعاف الدول النامية، وهذا ينعكس على مساهمة الدول الصناعية المتقدمة في الابتكارات التطبيقية والاختراعات، حيث تجاوزت (٨٠%) من مجموع براءات الاختراع المسجلة في العالم. (عبيدات 2008).

ومن جانب آخر تقوم بعض الدول بالحرص على تنويع مصادر تمويل البحث العلمي، وتمويله بقوى بشرية، ودعمه خارج حدود المألوف؛ كاستحداث الكراسي البحثية، والأوقاف الجامعية للبحث والابتكار، وتقوم دول أخرى مثل أمريكا وبريطانيا على سبيل المثال على جذب الشركات العالمية، لدعم الأبحاث والتطوير، وذلك من خلال: خفض الضرائب على الشركات بمقدار نفقات البحث العلمي؛ أو تمويل الدولة لنفقات البحث العلمي للشركات الصناعية.

كما أن التوسع في الدراسات العليا يعتبر من أهم مكونات منظومات البحث العلمى، وبخاصة البحث العلمي الأساسي والتطبيقي، فهي أحد المصادر الأساسية لتوليد المعرفة، ولذلك فإن العناية بها ستكون سببًا في الوصول إلى مفتاح النجاح؛ لبناء اقتصاد يقوم على المعرفة، وكذلك بناء منظومة إبداع وطنية، فعلى سبيل المثال تصل نسبة عدد الدارسين لدرجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه في الاختصاصات العلمية والتقنية في الولايات المتحدة إلى 14%، وفي بريطانيا إلى قرابة 13%. (المنتدى العالمي لريادة الأعمال ٢٠١٠).

2- الأسرة والأصدقاء  Families and Friends

أثبتت العديد من الدراسات العلمية تأثير مرحلة الطفولة والنشأة المبكرة على الشخصية، حيث تلعب الأسرة دورًا جوهريًّا فى تنمية سمات ريادة الأعمال لدى الأطفال، ويميل رواد الأعمال إلى أن يكونوا أبناء لآباء أو أمهات يمتلكون مشروعات خاصة، كما تلعب الأسرة دورًا مهمًّا في وجود الرغبة والمصداقية في مجال ريادة الأعمال كمستقبل مهني.

فقد أشارت هذه الدراسات إلى أن من أهم العوامل التي تؤثر في نمو ريادة الأعمال هي الأسرة. فهي من أوائل العناصر الرئيسة التي تشجيع الأبناء على ممارسة السلوكيات الريادية، مما يؤكد أهمية دور الإرشاد الأسري في دعم سمات ريادة الأعمال وتنميتها. فعلى سبيل المثال يمكن للأسرة أن تشجع أبناءها على بيع بعض المنتجات البسيطة لدخول عالم العمل الحر، كما يعتاد الطفل في ظل الأسرة التي تمارس العمل الخاص على العديد من المصطلحات والعبارات المرتبطة بالاستثمار كمسار مهني. ومن ثم فإن الأطفال في هذه البيئة ينشئون ولديهم تطلع ودافعية لإنشاء أعمال خاصة بهم في المستقبل.

3- حاضنات ومسرعات الأعمال (Business Incubators & Accelerators)

تعتبر حاضنات الأعمال من أهم الأدوات لتنمية ممارسات ريادة الأعمال وتوسيع مفهومها. فهذه المؤسسات تهدف إلى توفير احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تحيز بيئة الأعمال إلى المشروعات القائمة والكبيرة بشكل عام. ويتمثل الدور الرئيس لحاضنات الأعمال في تذليل المصاعب أمام مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة، عن طريق استضافة المشروع في مراحله التأسيسية إلى أن يصل المشروع إلى مرحلة النضج، والخروج من مظلة الحاضنة، كما تقوم حاضنات الأعمال بتوفير المعلومات اللازمة لإجراء دراسات الجدوى ودراسات السوق، التي تعدها خبرات متخصصة في المجالات المالية والمحاسبية والقانونية تحت سقف واحد. هذه الخدمات لا تتوفر عادة لهذه المشروعات الصغيرة لارتفاع تكلفتها، وعدم التفات أصحاب الاختصاص إلى هذه المشروعات لمحدودية العائد المادي من خدمتها. ولكن حاضنات الأعمال ومسرعاتها تتمكن من توفير هذه الاستشارات الضرورية والأساسية فى حياة كل مشروع، كونها تستعين بمواردها الداخلية من الخبرات المتوفرة لديها، التي تنخفض تكاليفها مع زيادة عدد المشروعات تحت الحاضنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من خدمات الاستضافة الفعلية لمقر عمليات المشروع، وتوفير الخدمات اللوجستية من اتصالات وعلاقات عامة، وصولًا إلى تمكين المشروعات المحتضنة من الاستفادة من القوى العاملة لدى الحاضنة، هذه الخدمات تخفض من التكاليف الرأسمالية للمشروعات ما يحد من مخاطر الفشل، ويسهم في تسريع عملية نمو الأعمال.

وقفز الاهتمام بالحاضنات في العقد الأخير بشكل متسارع، ففي عام 7201م، يقدر الباحثون، و(جمعية حضنات الأعمال العالمية) أن في العالم حوالي 10,000 حاضنة أعمال، اعتمادًا على التعريفات الشاملة، منها 3500 على الأقل في آسيا (حوالي نصفها في الصين)، وأكثر من 2000 في أمريكا الشمالية، و 1400 في أوروبا، وما يقرب من 800 في أمريكا اللاتينية وحوالي  200 حاضنة في الشرق الأوسط. ويبين الجدول التالي أفضل عشرة حاضنات أعمال جامعية في العالم.

4- رأس المال الجريء (المخاطر) (Venture Capital)

يعتبر رأس المال الجريء أحد الأنشطة التمويلية المهمة التي تدفع بريادة الأعمال إلى مزيد من التوسع وتنشيط الحركة الاقتصادية، ويسهم رأس المال الجريء بجدية في إيجاد فرص العمل وتوسيع دور المنشآت الصغيرة والناشئة. وكما أكد الباحثون فقد ازدهرت الثورات الصناعية: الإلكترونيات، والمعلومات الدقيقة، والتكنولوجيا الحديثة، وغيرها من الصناعات ازدهارًا مذهلًا بفضل التمويل برأس المال المخاطر، حيث أضحت تلك المشروعات بعد سنوات قليلة مشروعات متوسطة ناجحة، قفز أغلبها بعد ذلك إلى مصاف المشروعات الكبرى، التي تغزو منتجاتها وخدماتها أسواق العالم كافة. والأمثلة على ذلك كثيرة، فهوت ميل، وفيس بوك، وأمازون دوت كوم، وأيفون للتجميل، وشركة أبل الشهيرة، وكذلك شركة مايكروسوفت العملاقة، وغيرها كثير قامت على رأس المال الجريء.

وبحسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، فإن رأس المال الجريء يسهم بما يزيد على ١٠٠ مليار دولار سنويًّا لتمويل المشروعات على مستوى العالم. وفي الولايات المتحدة ومنذ نشأته عام ١٩٤٦م أصبح يتضاعف حتى بلغ ما يزيد على ٥٠ في المائة من مجموع التمويل العالمي. وانتشر هذا الأسلوب بعد ذلك إلى دول أخرى أدركت الحاجة إلى دعم الأفكار الإبداعية والمشروعات الابتكارية، وفتح المجال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد المعرفة. وكان من أبرز تلك الدول هونج كونج وفنلندا وتايوان، التي تأتي بعد أمريكا على التوالي. ففي تايوان وحدها هناك أكثر من ٢٥٠ شركة تمويل برأس المال الجريء بمبالغ تمويلية تزيد على خمسة مليارات دولار سنويًّا. كما أشارت الدراسات إلى أن ماليزيا تخصص خلال خططها الخمسية قرابة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي لتمويل رأس المال المخاطر (المنتدى العالمي لريادة الأعمال ٢٠١٠).

وقد أدركت مؤخرًا الدول النامية أن وجود المستثمر الملاك أو رأس المال الجريء على وجه التحديد هو أحد المفاتيح المهمة لتحقيق عدة أهداف اقتصادية. فمن خلالهما يمكن استغلال الفرص الجديدة، وتبني دعم الابتكارات الحديثة، ونقل التقنية العالمية، وتوفير فرص العمل، واعتبار الشركات الناشئة فرصة نسبية للدول النامية لبناء شركات يمكن أن تكبر وتتوسع في المستقبل.

وقد قامت الجمعية الأوربية EVCA بتعريف مشروعات رأس المال المخاطر على أنها عبارة عن “مشروعات خاصة ذات مخاطر مرتفعة، تتميز باحتمال نمو قوي، لكنها لا تضمن في الحال يقينًا بالحصول على دخل، أو التأكد من استرداد رأس المال في التاريخ المحدد، (وذلك هو مصدر المخاطر)، أملًا في الحصول على فائض قيمة مرتفع في المستقبل البعيد نسبيًّا حال بيع حصة هذه المؤسسات بعد عدة سنوات”. (السعيد ٢٠٠٨).

ويعتبر التمويل عن طريق رأس المال الجريء هو عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل المشروعات الاستثمارية بواسطة شركات تدعى بشركات رأس المال المخاطر، وهذه التقنية لا تقوم على تقديم النقد فحسب، كما هو الحال في التمويل المصرفي، بل تقوم على أساس المشاركة؛ حيث يقوم المشارك بتمويل المشروع من دون ضمان العائد ولا مبلغه، وبذلك فهو يخاطر بأمواله، ولهذا نرى أنها تساعد أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو التوسعية، حيث إنإن النظام المصرفي يرفض منحها القروض، نظرًا التي تواجه صعوبات في هذا المجال، لعدم توفر الضمانات. يضاف إلى ذلك كله أن دور شركات رأس المال الجريء (المخاطر) لا يقتصر على تمويل مرحلة الإنشاء فحسب، بل يمتد أيضًا إلى مرحلة التجديد، وكذا تمويل التوسع والنمو. وفي هذه الطريقة يتحمل المخاطر (المستثمر) كليًّا أو جزئيًّا الخسارة في حالة فشل المشروع الممول. ومن أجل التخفيف من حدة المخاطر فإن المخاطر لا يكتفي بتقديم النقد فحسب، بل يسهم في إدارة المؤسسة بما يحقق تطورها ونجاحها.

5- الداعمون  Supporters

نظرًا لأن ثقافة ريادة الأعمال لا تأتي من فراغ، ولكن تنبع من المجتمع الذي تنشأ فيه، فإن المؤسسات العامة والخاصة تلعب جميعًا دورًا مهمًّا في تنمية ثقافة ريادة الأعمال. فعلى سبيل المثال: البرامج الحكومية تمد رواد الأعمال بالدعم المادي، والتدريب، وتدعم الأنشطة الريادية التي يقومون بها، أيضًا يمكن أن تطوير برامج رعاية مهنية تسهم في تطوير سمات ريادة الأعمال مثل الابتكار والإبداع. إن صور الدعم التي يمكن أن تبذلها مؤسسات القطاع العام والخاص يمكن أن تأخذ شكل الدعم المادي والدعم المعنوي. وقد تم تصنيف هذا الدعم بالدعم التأهيلي والتدريبي، والدعم المالي، والدعم التنظيمي، والدعم الإرشادي، ولا يقل كل نوع أهمية عن النوع الآخر. إذ إن لكل مرحلة من المراحل التي تنشأ بها المنشأة حاجة ماسة ومختلفة من أنواع الدعم.

ومن مظاهر الدعم التي يلقاه رائد الأعمال المساهمة في رأس المال الابتدائي (Seed Capital)، وهي المساندة الأنجع التي تسهم في تحفيز رواد الأعمال وتشجيعهم. ومن ذلك أيضًا التعاقد مع رواد الأعمال والشراء من منتجاتهم وخدماتهم. وهو ما قاله كينث مورس مؤسس مركز ريادة الأعمال في MIT في محاضرته لشباب الأعمال عام ٢٠١١ م في مقر الجمعية السعودية لريادة الأعمال، حين قال: إن أفضل مظاهر الدعم لرواد الأعمال (أن نشتري منهم)، وهو ما يطبق بالفعل في الولايات المتحدة عن طريق مكتب الوكالة الفيدرالية للمنشآت الصغيرة SBA، التي تستوعب ما يقارب ٤٠ مليار دولار من قيمة منتجات المشروعات الصغيرة لرواد الأعمال سنويًّا، أي نحو خمس المشتريات الأمريكية من الأسواق العالمية. فكان من بينها شركات صغرى، أصبحت من كبريات الشركات في العالم، وليس أمريكا فقط، أمثال: أبل، وإنتل، وفيدرال إكسبريس، وكومباك، وأمريكا أون لاين.

وبحسب أمولو وميقيرو 2015 Amolo and Migiro فإن مؤسسات القطاع الثالث التي تشمل قطاع المنظمات غير الحكومية (NGO)  تلعب دورًا محوريًّا في تذليل الصعاب التي يواجهها رواد الأعمال. إذ من غير المحتمل أن تقوم المؤسسات الربحية أو الحكومية وحدها في تهيئة المناخ الضروري لريادة الأعمال، وتطوير الذهنية الريادية، من أجل إحداث تغيير في النظام الاقتصادي للمجتمع ككل.

وقد أجرت جمعية ريادة الأعمال 2013 استقصاء لآراء الجهات الداعمة في السعودية، شمل (105) جهة، ما بين جهات حكومية وقطاع خاص وجمعيات خيرية. وكما يوضح  الشكل التالي نجد أن الخدمات المباشرة التي تقدمهما الجهات الداعمة تمثلت في خدمة التدريب بعدد 38، وبنسبة قدرها  25.50%، ثم  خدمة التمويل في المرتبة الثانية بنسبة 20.81%، ثم خدمة التنظيم بنسبة 19.46%، ثم الاحتضان والاستشارات بنسبة 13.42%، ثم أخرى بنسبة 7.38% من جملة الجهات الداعمة المشاركة في عينة الدراسة. وأما الخدمات المباشرة الأخرى التي تقدم من قبل الجهات الداعمة، فكانت خدمة التنسيق والإشراف على المهرجانات لفتح أبواب جديدة للتسويق، وخدمة الدعم من خلال الموظفين، وخدمة دعم لوجستي، مثل إصدار تراخيص وإيجاد مقرات لمنافذ البيع.

هذا المقال هو رأي شخصي للكاتب. فما ذكر فيه قد يناسب الزمان والمكان الذي قد كتب حينه،  وقد لا يتناسب مع الحاضر اليوم أو المستقبل، أو ربما عبر عن نفس الحال والمقال، كما هي الحال في دورة الدهور والأزمان وتجدد الأفراح والأحزان. وكما قيل فالتاريخ يعيد نفسه.

أ. د. أحمد الشميمري، أستاذ التسويق وريادة الأعمال- جامعة الملك سعود،الرياض [email protected]  [email protected]