المشروع الكبير والمشروع الصغير

هناك مشروعات كبيرة وأخرى صغيرة، فالمشروعات الصغيرة تتميز بأن رأس مالها صغير، وعدد العاملين محدود، وحجم المبيعات قليل. ويخدم المحيط الصغير حوله. ومن هنا، فإن المشروعات الصغيرة لا يمكن أن تعمل في جميع المجالات. وللتفريق بينهما نورد الجدول المختصر الآتي:

جدول 1-2 الفرق بين المشروع الكبير والمشروع الصغير

ومن الأمثلة على المشروعات الصغيرة ما يأتي:

• التجارة: كشك بيع مستلزمات الجوال، ومحل بيع الألعاب الإلكترونية، والبقالة، وبيع مستلزمات الأطفال، وبيع الحلويات، والصيدليات، والمتاجر الإلكترونية الصغيرة.  

• الصناعة: صناعة الحرف اليدوية، صنيع وتعبئة الحلوى والمكسرات والكعك، صنيع منتجات بلاستيك، ناعة الأثاث. 

• الخدمات: تقديم المأكولات الخفيفة، والخدمات السياحية، وخدمات التجميل والعناية بالبشرة، والبرمجة، وتنظيف الملابس، وخدمات التوصيل والنقل، وصيانة الجوالات وبرمجتها، وتأجير الدراجات النارية.

• الزراعة:  زراعة الورد، وزراعة الخضراوات، وزراعة التمور، ومشتل صغير.  

إن تصنيف المشروعات إلى كبير وصغير يختلف من دولة إلى أخرى لعدة أسباب، وبحسب تصنيف المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية، فإن المنشآت متناهية الصغر هي التي يكون عدد العاملين فيها أقل من خمسة، وإيراداتها السنوية أقل من ثلاثة ملايين. أما الصغيرة فهي التي يتراوح عدد العاملين فيها من 6-49 موظفًا، والإيرادات السنوية من 3-40 مليون ريال. أما المنشآت المتوسطة فهي التي يتراوح عدد العاملين فيها من 50-249 موظفًا والإيرادات السنوية من  40-200 مليون ريال.

• خصائص المشروعات الصغيرة:

تتمتع المنشآت الصغيرة بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المنشآت التي يعزى إليها انتشار هذه المنشآت بشكل كبير في معظم دول العالم. وينبغي التأكيد على أن اختلاف المنشآت الصغيرة عن غيرها من المنشآت لا يقتصر على محدودية الحجم بل على كثير من الخصائص المميزة لها.

• تتميز المنشآت الصغيرة بسهولة التأسيس:

من أهم ما يميز المنشآت الصغيرة محدودية التكاليف اللازمة لتأسيسها وتشغيلها مقارنة بالمنشآت الأكبر حجمًا. إضافة إلى انخفاض المصروفات الإدارية اللازمة لهذه المشروعات، وذلك يعود بشكل أساسي إلى بساطة وسهولة الهيكل الإداري والتنظيمي فيها.

وبشكل عام، فإن إجراءات تكوين مثل هذه المشروعات يعتبر محدودًا وغير مكلف، فقد أدى ذلك إلى عدم وجود قيود على إمكانية الدخول إلى قطاع المنشآت الصغيرة وخاصة في الدول النامية. وقد شجع ذلك من ثم على ارتفاع نسبة نمو هذه المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

• نمط الملكية المحلية:

إضافة إلى أن المشروعات الصغيرة تختص بملكيتها لحصة محدودة في السوق الذي تعمل فيه، فإنه في الغالب أن من يملك المنشأة الصغيرة أشخاص يقيمون ضمن المجتمع المحلي ومن ثم فإن ذلك يؤدي إلى زيادة استقرار العمالة وإتاحة الفرصة لوظائف أكثر للمقيمين في المنطقة. والإحساس السريع بحركة السوق والإلمام المباشر بما يسمح بسرعة التكيف وتعديل أوضاع المنشأة.

• المعرفة التفصيلية بالعملاء والسوق:

كما ذكر سابقًا، فإن سوق المنشآت الصغيرة محدود نسبيًّا ما يتيح المعرفة الشخصية بالعملاء والتعرف إلى احتياجاتهم ورغباتهم بشكل مباشر ومن ثم القدرة على تحقيق الاستجابة السريعة لأي تغير فيها، وذلك يحقق القدرة على التحديث المستمر للبيانات الخاصة بالعملاء. وذلك بالمقارنة مع المنشآت الكبيرة التي تحتاج إلى بحوث التسويق للتعرف إلى احتياجات العملاء ومن ثم بناء الإستراتيجيات التسويقية الملائمة.

• قوة العلاقات بالمجتمع:

من أهم ما تتميز به المنشآت الصغيرة العلاقات القوية بالمجتمع المحلي المحيط بها التي يظهر أثرها في وجه الخصوص عند مواجهة المشكلات التي تعوق العمل. حيث إن صاحب المشروع الصغير تربطه علاقة شخصية بعملائه ومستخدميه، فهو يعرفهم بالاسم، ويتعامل معهم على مستوى شخصي، ومن خلال تلك العلاقة يشارك صاحب المشروع الصغير في شؤون المنطقة التي يقع فيها المشروع اجتماعيًّا وثقافيًّا وسياسيًّا.

• مرونة الإدارة وسهولة الأنشطة:

تتمتع المنشآت الصغيرة مقارنة بغيرها ببساطة تنظيمها؛ وذلك لمحدودية العاملين في المنشأة حيث إن العمل في هذه المنشآت قائم على سهولة توزيع الاختصاصات ووضوحها وتحديد المسؤوليات مع سرعة إسناد الصلاحيات والسلطات، ووضوح الإجراءات والنماذج والسجلات المستخدمة مع وضوح القواعد والأسس.

هذا المقال هو رأي شخصي للكاتب. فما ذكر فيه قد يناسب الزمان والمكان الذي قد كتب حينه،  وقد لا يتناسب مع الحاضر اليوم أو المستقبل، أو ربما عبر عن نفس الحال والمقال، كما هي الحال في دورة الدهور والأزمان وتجدد الأفراح والأحزان. وكما قيل فالتاريخ يعيد نفسه.

أ. د. أحمد الشميمري، أستاذ التسويق وريادة الأعمال- جامعة الملك سعود،الرياض [email protected]  [email protected]