وتشمل المنظومة الكلية العوامل الآتية:
- العوامل الثقافية.
- العوامل القانونية والتشريعية.
- العوامل السياسية.
- العوامل الاقتصادية.
- البنى التحتية.
الشكل رقم (1-4) المنظومة الكلية Macro-Ecosystem
1- العوامل الثقافية Cultural Factors
تلعب الثقافة بمجموع مكوناتها دورًا مهمًّا وحاسمًا في نمو ريادة الأعمال. إذ إن سيادة مفهوم الثقافة الريادية يعتبر اتجاهًا اجتماعيًّا إيجابيًّا نحو المغامرة الشخصية التجارية Personal Enterprise يساعد النشاط الريادي ويدعمه. ويؤكد Batman (١٩٩٧) أن الاقتصاديات التي شهدت نموًّا وازدهارًا في أواخر القرن العشرين تشترك في تمتعها بثقافة الأعمال Business Culture، وهي الثقافة التي يمكن أن توصف بالثقافة الريادية. إذ تعتبر الثقافة الريادية
Entrepreneurial Culture من العوامل العملاقة، التي تحدد اتجاهات الأفراد نحو مبادرات ريادة الأعمال، حيث إنإن الثقافة التي تشجع السلوكيات الريادية وتقدرها: كالمخاطرة والاستقلالية، والإنجاز وغيرها، تساعد في الترويج لإمكانية حدوث تغيرات وابتكارات جذرية في المجتمع، وبالمقابل فإن الثقافات التي تدعم مفاهيم التقليد والانصياع والرقابة والسيطرة على الأحداث المستقبلية لا نتوقع أن تنتشر منها سلوكيات التحمل والمخاطرة والإبداع، أو بمعنى آخر سلوكيات ريادة الأعمال. وبوضوح أكثر تتطلب الثقافة الريادية تشجيع ممارسة ريادة الأعمال، وتحفيز المجتمع عبر تعلم مبادئ ريادة الأعمال، ومن جهة أخرى يتعزز ذلك بوجود حكومة تدعم العلوم التطبيقية، وريادة الأعمال من خلال سياساتها المحفزة.
ويندرج تحت الثقافة الريادية التعليم. حيث يعتبر محورًا أساسيًّا في تنمية ريادة الأعمال وتطوير المهارات والسمات العامة لها، ومن حسن الحظ أنه يمكن استثمار دور التعليم في تنمية ريادة الأعمال في سن مبكرة، قد تصل إلى رياض الأطفال، ويمكن أن يمتد هذا الدور ليصل إلى المراحل المتقدمة من التعليم العالي.
كما أن التعليم الابتكاري القائم على الإبداع والابتكار يتطلب تبني النظام التعليمي متعدد التخصص، الذي يتيح للطالب فرصة تعدد التأهيل والاختيار من بين التخصصات المتنوعة، مما ينمي سعة الأفق، ورحابة التفكير، وربط الأفكار، ويوجد مناخًا تعليميًّا، متعدد الأبعاد التخصصية، يسهم في الوصول إلى فكرة، يمكن تحويلها إلى مشروع منتج.
وفي هذه الحالة يحب أن تركز المقررات في تشجيع الاستقلالية وتنميتها، والابتكار، والمخاطرة، والمهنية في العمل، وتنظيم الوقت وغيرها من المهارات المهمة. وقد ذكر روبرت هيسرش ومايكل بيتر 2017م: أن الدراسات أوضحت أن نسبة إمكانية إنشاء مشروع خاص للذين يدرسون ريادة الأعمال تساوي أربعة أضعاف النسبة للذين لا يدرسون ريادة الأعمال. كما أن الدخل المتوقع للذين يدرسون ريادة الأعمال يزيد حوالي ٢٠% إلى ٣٠% عن دخل الذين يدرسون التخصصات الأخرى.
وقد أدركت مؤسسات التعليم العالي أن ريادة الأعمال يمكن أن تكون تخصصًا يدرس في الجامعات والكليات، ففي الولايات المتحدة وحدها أكثر من ١٥٠٠ جامعة وكلية، تقدم مقررات دراسية فى ريادة الأعمال. وأشارت الإحصاءات إلى توجه عدد كبير من الدول المتقدمة نحو تدريس ريادة الأعمال.
2- العوامل القانونية والتشريعية Legal Factors
إن التشريعات والقوانين هي أحد المصادر الرئيسة التي تهيء البيئة المستديمة لريادة الأعمال. وتتميز معظم التدابير التشريعية المحفزة لأنشطة ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفى في العالم المتقدم: أنها لا تتخذ شكل القوانين التقليدية، وإنما تتخذ شكل أدوات تشريعية أكثر بساطة، وأكثر مرونة من القوانين التقليدية (الأنظمة)، كالقرارات التعميمية التي يتم إصدارها تنفيذًا للسياسة العامة الاقتصادية، أو للسياسة الخاصة بقطاع معين من قطاعات الاقتصاد، كالاقتصاد المعرفي. وأبرز مثال على تلك السياسة هو ما تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والمانيا. فلم تر هذه الدول وجود حاجة إلى إصدار قوانين وطنية (أنظمة) لتشجيع الابتكار، وإنما استعملت سياسة تحفيزية مختلفة، تعتمد على أدوات تشريعية متنوعة، سهلة الإصدار والتعديل والإلغاء كالقرارات التعميمية. ويعزز هذا التوجه أيضًا تغلغل موضوع الابتكار في مجالات شديدة التنوع، وهو ما يؤدي إلى اتباع سياسة تحفيز موجهة إلى قطاع محدد: كالتعليم العالي مثلًا، أو الصحة، أو قطاع صناعي أو تكنولوجي معين، عبر آليات تشريعية أبسط من القوانين، وهذه السياسة التشريعية تناسب أكثر الدول، التي تكتمل فيها الهياكل الإدارية والعلمية المشرفة على أعمال البحث والابتكار، وتتوفر لديها بنية تحتية علمية كافية، وبنية تشريعية تناسب بيئة الأعمال، وهو ما لا يتوفر في عدد كبير من الدول العربية. (المنتدى العالمي لريادة الأعمال ٢٠١٠).
وهناك عدد آخر من الدول تعمد إلى تحفيز كل أنشطة ريادة الأعمال أو بعضها من خلال إصدار قوانين (تشريعات تقليدية). وتتنوع مضامين هذه القوانين وأشكالها بدرجة كبيرة بين هذه المجموعة من الدول: ففي الدول الناشئة، تدور القوانين المحفزة لهذا النوع من الاقتصاد حول توفير الهياكل الإدارية والعلمية لوضع إستراتيجية الابتكار والبحث والعمل على تنفيذها، كما هو الحال فى بلدان المغرب العربي، حيث إنأنشأت الجزائر مثلًا وكالات متخصصة فى مجالات معينة للبحث العلمي، وتضمن قانونها للتعليم العالي الصادر عام ١٩٩٩ م جزءًا خاصًّا بالبحث العلمي والابتكار (الخوري ٢٠٠٢). وفي السعودية فإن قيام هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 2016م نتج عنه بعض المحفزات لرواد الأعمال تتعلق بإنشاء الأعمال، منها برنامج استرداد الذي يتيح لصاحب المشروع الصغير استرداد ما دفعه لرسوم وزارة التجارة ووزارة العمل والبلديات.
وفي الدول التي يتوفر لديها القدر الكافي والمناسب من الهياكل العلمية والإدارية، لتوجيه أعمال البحث العلمي والابتكار، نجد أنها تخصص قوانين محفزة للابتكار يتركز غرضها في توفير مصادر تمويل للبحث، كقانون تنمية الإنتاجية والابتكار السنغافوري وقانون الابتكار الكوري، الذي أنشأ صندوق لتمويل الأنشطة الابتكارية، على اعتبار أن أهم مشكلة تواجه الابتكار في كوريا هي مسألة التمويل. وهناك دول أخرى اتخذت تدابير تحفيزية لريادة الأعمال عن طريق سن قوانين، تقر بموجبها إعفاءات ضريبية لأنشطة محددة، كما هو الحال في البرازيل. فبموجب قانون صادر عام ١٩٩١م أقرت البرازيل إعفاءات ضريبية للشركات، التي تنفق نسبة معينة من إيراداتها على البحث العلمي.
وهناك دول مثل السويد، تضع خطتها لتنمية الابتكار في شكل قانون تجري مراجعته كل أربع سنوات. حيث صدر قانون الابتكار والبحث السويدي لعام ٢٠٠٩م، وهو من أحدث القوانين الصادرة بخصوص الابتكار والبحث العلمي في العالم. وعلى غرار تشريعات كوريا وسنغافورة، يركز القانون السويدي بشكل مهم على موضوع تمويل الأبحات العلمية: كوضع ميزانية البحث العلمي، وبيان وسائل تمويل البحث العلمي الخاصة، فضلًا عن بيان التوجهات الإستراتيجية العلمية للبلاد عن طريق تحديد مجالات البحث الإستراتيجية للبلاد. ومما يميز هذا القانون أيضًا أنه يركز على عاملين أساسيين لتشجيع البحث العلمي، وهما: استقلالية الباحث من جهة، والمنافسة من جهة أخرى، وتربط خطة التمويل بين جودة البحث ومسألة التمويل، بحيث يتم الاستمرار في التمويل من عدمه لمراكز البحث حسب جودة ما يصدر عنها من أبحاث.
وفي فرنسا هناك تشريعات تسمح بحرية انتقال الباحثين إلى الشركات الخاصة، سواء للعمل أو الإدارة أو لتأسيس شركات جديدة، ونظام لإيجاد آليات لتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات اقتصادية وأخرى تفعل التعاون بين مراكز الأبحاث العامة والشركات، ومنح مزايا ضريبية لشركات الابتكار (الشركات المعرفية).
3- العوامل السياسية Political Factors
إن تشجيع الحكومات على اتباع نهج منسق شامل، لتعزيز مباشرة الأعمال الحرة بمشاركة جميع الجهات المعنية، يعد أمرًا مؤثرًا في تهيئة منظومة ريادة الأعمال. ومن ذلك أن تولي سياسات الدول أهمية قصوى لمبادرات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، في حفز مباشرة الأعمال الحرة، ووضع سياسات تتصدى للعقبات القانونية والاجتماعية والتنظيمية التي تحول دون المشاركة في الاقتصاد على نحو متكافئ وفعال. ويناط بالدولة تهيئة الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز إمكانيات توليد الإيرادات، وتطوير تقنيات جديدة ونماذج مبتكرة، لتسيير الأعمال التجارية، وحفز نمو اقتصادي قوي.
وتقوم سياسات الدول بدعم قدرات المؤسسات المالية الوطنية على مساعدة الأشخاص الذين لا تتوافر لهم خدمات
مصرفية ومالية، وخدمات تأمين، وتمكن المؤسسات المالية والمصرفية من اعتماد أطر تنظيمية ورقابية، تيسر توفير الخدمات لرواد الأعمال. وتشجع الوعي في مجال مباشرة الأعمال الحرة؛ بتنمية المهارات، وبناء القدرات، وتوفير برامج التدريب، وإقامة مراكز لاحتضان الأعمال التجارية.
ومن القرارات السياسية المهمة أن تقوم الدول بإنشاء هيئات أو مرجعيات عليا؛ لتنظيم ومتابعة منظومة ريادة الأعمال. وتشجيع التعاون بين الجهات الوطنية الداعمة لرواد الأعمال والتنسيق والتكامل بينها، والتواصل بين المجتمعات العالمية المعنية، وتوفير إمكانيات تواصل وتبادل أفضل الممارسات.
ومن الأهداف أيضًا غرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب، وتعزيز دور المؤسسات في توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب، ومساعدة رواد الأعمال ورائداته على المبادرة في إنشاء المشروعات الخاصة بهم وتنفيذها، والريادة في إدارتها وتنميتها، وتعزيز القدرة التنافسية القائمة، وزيادة قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة.
ومن التوجهات السياسية إعطاء الأولوية للدعم الريادي للطلبات المقدمة من المؤسسات، التي يتفرغ أصحابها لإدارتها، وتشجيع التكامل بين المؤسسات والشركات الكبرى من جانب، والصناعات المغذية من جانب آخر، والعمل على تسويق منتجات وخدمات المؤسسات وترويجها داخل وخارج الدولة، من خلال تنظيم المعارض، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبناء نظام معلومات إلكتروني متكامل، مع مركز اتصالات قادر على توفير المعلومات الداعمة لأنشطة المؤسسات ومجالات عملها، وإعداد سجل خاص بالمؤسسات، يتضمن بيان حجمها وأنشطتها الاقتصادية، وعدد العمال فيها ونوعيته، وإنشاء مراكز أعمال للمؤسسات وحاضنات في مختلف المدن، وإنشاء مراكز متخصصة لرفع قدرات المؤسسات التنافسية، وتطوير منتجاتها وخدماتها.
كما أن السياسات الحكومية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال تركز على نقل التقنية من موطنها الأساسي إلى أي مكان آخر، لغرض الاستخدام المباشر أو استغلالها تجاريًّا، وتحويلها إلى منتجات أو خدمات جديدة أو محسنة. إذ يعد نقل التقنية المتقدمة واستخدامها في جميع المجالات أحد ركائز دعم الابتكار، ويمكن أن يكون ذلك من خلال قنوات عدة، منها شراء التقنية ونقلها وتوطينها بواسطة مؤسسات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، حيث تم الاعتماد وما يزال على نقل التقنية من العالم الخارجي بصورة النقل الأفقي، وذلك بصورة أساسية، ويتم ذلك من خلال منح التراخيص والعلامات التجارية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشراء المباشر، وبرامج التعاون الدولي: كالاتفاقيات الدولية، والتدريب والتعليم في الخارج، والتطوير المشترك.
4- العوامل الاقتصادية Economical Factors
من العوامل المساعدة على تنمية ريادة الأعمال وضع السياسات الاقتصادية الداعمة. إن الهدف الأساسي من وضع السياسات الكلية Macroeconomic في الدولة هو تنمية الاستقرار الاقتصادي، ومن أمثلة هذه السياسات: تخفيض نسبة التضخم، تحديد أسعار فائدة منخفضة، والحفاظ على مستوى أسعار تبادل مستقرة، كما أن من أهداف سياسات الاقتصاد الكلي تخفيض درجة البيروقراطية التي تواجه إنشاء المشروعات الصغيرة، مثل تطوير الأنظمة الضريبية الداعمة للمشروعات الصغيرة، والإجراءات. كما أن سهولة الوصول للسوق على درجة عالية من الأهمية، حيث يكمن دور السياسات الاقتصادية الكلية في إيجاد فرص استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال في اليابان الشركات الكبيرة مطالبة نظاميًّا ببناء تحالف إستراتيجي مع المنشآت الصغيرة باعتبارهم موردين ومقاولين من الباطن.
أما على مستوى السياسات الاقتتصادية الجزئية Microeconomic فإن الهدف منها لتطوير ودعم المنافسة من خلال إيجاد بيئة استثمارية صحية، حيث يمكن توفير برامج دعم مادية ومعنوية، ويمكن أن يشمل الدعم المادي الملموس على سبيل المثال تقديم التسهيلات البنكية للمشروعات الصغيرة، والتمويل الحكومي، والمباني، والمعدات وغيرها. بينما الدعم المعنوي يشمل التعليم، ومهارات التأسيس وغيرها.
ولعل أبرز العوامل الاقتصادية الداعمة لنمو ريادة الأعمال التوسع في الصناديق الحكومية المانحة للقروض لرواد الأعمال. بحيث تكون تلك القروض بدون فائدة وذات أمد طويل لتسديدها، وفق تسهيلات دفع ميسرة وإجراءات نظامية متوازنة. ومن جانب آخر، فإن وجود صناديق أشبه ما تكون بصناديق القروض الحسنة (Angel Funding) يعد أمرًا مكملًا للدور الاقتصادي، حيث تتحمل هذه الصناديق مسؤولية المخاطرة في طرح المنتجات الجديدة، أو تسويق الاختراعات، وهذا هو ما يسميه بعض المختصين بالمستثمر الملاك (Angel Investor).
5- البنى التحتية Infrastructures
إن مشروعات البنية التحتية ضرورية لنجاح ثقافة ريادة الأعمال، وخاصة في السوق المحلي، مثل المواصلات، والكهرباء، والطرق، والبريد، والنقل، والخدمات المساندة. وأخيرًا فإن توفر المعلومات الحديثة والدقيقة أمر ضروري لدعم بيئة ريادة الأعمال والمساعدة في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
كما أن ظهور الإنترنت وتطبيقاتها أحدث ثورة في مفهوم مشروعات رواد الأعمال، فقد أسهمت أساليب الشراء الإلكترونية الفعالة في فتح أسواق كبرى أمام رواد الأعمال. وتسهل الإنترنت للمنشآت الصغيرة فرصة تخطي الحدود، والانفتاح على أسواق عالمية كبرى، فرائد أعمال واحد في مدينة صغيرة في أحد أصقاع العالم يمكنه الآن امتلاك مكتب سياحي يمكن أن يبيع للعالم. فطالما أن ذلك المكتب يقدم الخدمة بجودة عالية وكفاءة، فلا يهم المستهلك أن تكون شركة كبيرة أو صغيرة. بل قد فتحت التجارة الإلكترونية المجال لشركات صغرى أن تنافس الشركات الكبرى في مجالات مختلفة. كما أصبح لوسائل الإعلام الاجتماعى تأثير كبير في تبادل المعلومات، ونشر الثقافة الشبكية في تطوير الأفكار ونشرها، وترويجها، والتسويق لها، وبيعها أيضًا.
ومن المتطلبات الأساسية للبنى التحتية لمنظومة ريادة الأعمال الكلية وجود الواحات العلمية (Science Parks). التي يطلق عليها أحيانًا: مناطق التقنية، أو حديقة تقنية Technology Park، أو مدينة تقنية Precinct Technology، أو مراكز علمية، أو مراكز التقدم التقني (Maleki 1991).
وهناك عدة تعريفات للحدائق العلمية تتفق على أن المكونات الأساسية هي:
- مبادرة قائمة على عقار موقعه قريب من مركز للتعلم.
- مرافق عالية الجودة محاطة بجو مريح (1988Monck).
- إدارة نشطة في نقل التقنية ومهارة القيام بالأعمال إلى المستأجرين (1992Venable).
ويتمثل دور الحديقة العلمية فيما يلي:
- إنعاش سريان المعرفة والتقنية وتنظيمها بين الجامعات ومؤسسات البحوث والتطوير والشركات والأسواق.
- تسهيل إنشاء الشركات القائمة على الابتكار وتنميتها خلال عمليات حضانتها وتفرغها.
- تقديم خدمات إضافية قيمة، إلى جانب توفير مكان راق، ومرافق عالية الجودة.
هذا المقال هو رأي شخصي للكاتب. فما ذكر فيه قد يناسب الزمان والمكان الذي قد كتب حينه، وقد لا يتناسب مع الحاضر اليوم أو المستقبل، أو ربما عبر عن نفس الحال والمقال، كما هي الحال في دورة الدهور والأزمان وتجدد الأفراح والأحزان. وكما قيل فالتاريخ يعيد نفسه.
أ. د. أحمد الشميمري، أستاذ التسويق وريادة الأعمال- جامعة الملك سعود،الرياض [email protected] [email protected]